تقارير إعلامية أجنبية: لا أدلة في ملف مزاعم الاحتلال حول الأونروا

أكدت تقارير اعلامية لقنوات تلفزية بريطانية وفرنسية وكندية، انها اطلعت على الملف الاستخباراتي الاسرائيلي بخصوص المزاعم الصهيونية المتعلقة بتورط موظفين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دعم المقاومة في عملية طوفان الاقصى في 7 اكتوبر الماضي، مشيرة إلى ان الملف لا يقدم أي دليل لدعم مزاعم الاحتلال ضد الوكالة الأممية.

ونقلت قناة "سي بي سي" عن مصادر مطلعة قولها إن "الحكومة الكندية لم تر حتى الآن أي دليل يدعم ادعاء الاحتلال بأن موظفين من الأونروا كانوا متواطئين مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وكشفت القناة الكندية أن الحكومة بزعامة جاستن ترودو علقت تمويلها للأونروا، دون رؤية أدلة تدعم مزاعم الاحتلال بالتواطؤ بين الوكالة وحماس.

الاحتلال لم يتشارك الادلة مع كندا

وأبلغت مصادر حكومية القناة بأن الاحتلال لم يشارك بعد الأدلة مع كندا لإثبات ادعائها بأن 12 موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس على الاراضي المحتلة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن إسرائيل رفضت بشكل قاطع تقديم المعلومات الاستخباراتية التي تقول إنها تدعم ادعاءاتها، إما للأونروا أو لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة الأممية المكلفة بالتحقيق.

الملف الاسرائيلي يعيد صياغة شكاوى الاحتلال القديمة ضد المنظمة

وقالت "سي بي سي" إن القناة الرابعة البريطانية حصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع على نسخة من ملف تقاسمته حكومة إسرائيل مع حكومة المملكة المتحدة التي علقت أيضا تمويلها للأونروا.

وذكرت القناة الرابعة أن الملف يعيد صياغة شكاوى الاحتلال القديمة بشأن الأونروا، وتزعم تورط موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر 2023، لكنه "لا يقدم أي دليل لدعم المزاعم ضد الوكالة الأممية".

فرانس 24 اطلعت على الملف الاسرائيلي الفارغ

بدورها، قالت قناة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية إن "وثائق المخابرات الإسرائيلية تطرح عدة ادعاءات دون أدلة" مضيفة أنه حتى ولو كانت تلك الادعاءات صحيحة فإنها لا تثبت تورط الأونروا بشكل مباشر في هجوم حماس.

كما تمكنت هيئة الإذاعة الفرنسية "فرانس 24″ من الوصول إلى التقرير الإسرائيلي، الذي قارنته بـ"الملف المراوغ" سيئ السمعة للمزاعم الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية التي دفعت حكومة المملكة المتحدة للانضمام إلى الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وأضافت أن مسؤول من الاحتلال،رد على طلب "فرانس 24" بتقديم أدلة على تورط الأونروا قائلا "لا أعتقد أننا بحاجة إلى إعطاء معلومات استخباراتية.. هذا من شأنه أن يكشف عن مصادر في العملية".

ويتناقض هذا التصريح مع تغريدة سابقة لوزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، تعهد فيها بأن إسرائيل "ستقدم كل الأدلة التي تسلط الضوء على علاقات الأونروا بالإرهاب وآثاره الضارة على الاستقرار الإقليمي".

وحتى 30 جانفي الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويل الأونروا، بناء على مزاعم الاحتلال بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، وهي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وآيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة للاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حربا همجية بدعم أميركي على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء 27 ألفا و708 شهداء، و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة" بحسب الأمم المتحدة.